هرم وارونه معلولیت، منشور بی‌تدبیری دولت‌ها! > (تحلیلی بر جغرافیای اجتماعی معلولیت در ایران)>
منبع: خبرگزاری تسنیم http://www.tasnimnews.com/
روز ۱۲ آذر در زندگی یک معلول، همیشه پرحادثه‌ترین روز زندگی او است. در
> این روز او با ویلچیر شکسته و فرسوده خود به پرواز در می‌آید، با عصای
> سفیدی که دیگر رنگی به رخ ندارد از سخت‌ترین گذرگاه‌ها و موانع زندگی
> می‌گذرد و زیباترین نواهای امیدبخش را با گوشهای ناشنوای خود می‌شنود.
> در این روز تمامی مسؤولین تا کمر در مقابل او تعظیم کرده دست نوازش بر سر
> او می‌کشند و او را آنچنان بزرگ می‌دارند که فراموش می‌کند این روز نیز
> مثل تمامی روزهای عمرش غروب می‌کند. اگر بتوانیم روز ۱۲ آذر سال ۸۵ را که
> معلولان توانستند برای نخستین بار با رئیس جمهور دیدار کنند فراموش کنیم
> و وعده‌هایی مثل ساخت ۱۳۰۰ خانه برای معلولان تا پایان سال را نشنیده
> بگیریم، ۱۲ آذرماه امسال نیز بی‌شک از حادثه‌خیزهای تاریخ معلولیت خواهد
> شد که چند ماهی به انتخابات مجلس باقی نمانده است و طبق معمول همه
> انتخابات‌های پیشین وقت عزیز شدن این قشر محروم است و همه دوازده آذرها
> می‌آیند و می‌روند بی‌آنکه مسؤولین نه از نیاز این قشر آگاه باشند و نه
> جایگاه اجتماعی ایشان را بدانند، پس لازم است تا جغرافیای اجتماعی معلول
> و معلولیت در جامعه ایرانی ترسیم شود تا اگر دولتمرد راستینی نیتی واقعی
> در رفع مشکلات زندگی این محرومان جامعه را داشت با نگاهی روشنگرانه به
> آنها، برنامه‌های اصلاحی و وعده‌های خود را تنظیم نماید.
> در جامعه ایرانی جغرافیای اجتماعی معلولیت همچون هرم وارونه‌ای است که
> معلولان را به شدت تحت تأثیر رئوس دست نیافتنی و غیرقابل کنترلی قرار
> می‌دهد که در نهایت زندگی سخت و مشقت‌باری را برای او رقم می‌زند.
> از رئوس مهم این هرم وارونه «قانون حمایت از حقوق معلولان» است که تا سال
> ۱۳۸۳ نبود آن مشکل‌ساز بود و از سال ۱۳۸۳ و تصویب قانون ۱۶ ماده‌ای،
> نواقص و ناکارآمدی آن بر زندگی اجتماعی معلولان سایه انداخته است.
> هرچند در سال گذشته بحث اصلاح قانون مطرح می‌بود و در ظاهر این قانون از
> ۱۶ ماده به بیش از سی ماده ارتقا یافته است، ولی به واقع هیچگونه تحولی
> بنیادین در این قانون رخ نداده و افزایش تعداد مواد آن ناشی از افزایش
> حقوق معلولان نیست، بلکه صرفا ناشی از تبدیل بندها و تبصره‌ها به موادی
> مستقل می‌باشد که نه تنها جای هرگونه حمایت رفاهی، توانبخشی، اقتصادی و
> اجتماعی در آن خالی است، بلکه در بسیاری موارد همچون اشتغال، استقلال و
> ازدواج معلولان دچار پسرفت شده است که در یک مورد به سادگی سهمیه سه درصد
> استخدامی ایشان را بی هیچ جایگزینی حذف نموده‌اند یا از ارائه هرگونه حق
> معلولیت به ایشان خودداری کرده‌اند.
> در قانون مذکور بیش از خود معلول، کسانی همچون کارفرمایان معلولان،
> سازمان بهزیستی و دیگر ارگان‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند تا به نحوی
> خدماتی را به فرد معلول ارائه کنند و این به طور مشخص به نگاه غیر
> واقع‌گرایانه نمایندگان مجلس و مسؤولین دولت نسبت به معلولان بر می‌گردد،
> که برخلاف ادعاهای مکرر و الفاظ فریبنده و تأکیدات بسیار بر توانایی‌های
> معلولان، هرگز و هرگز قابلیت‌های ایشان را ندیده و همچنان به چشم یک معضل
> و آسیب اجتماعی به این قشر شریف از جامعه نگاه می‌کنند.
> این نوع نگاه قانونگزار نسبت به معلولان منجر شده است تا هر آن قانون و
> مصوبه کارآمد و مورد نیاز معلولان با بهانه «داشتن بار مالی» حتی در
> پیشنهادات کمیسیون مربوطه طرح نشود، چه رسد به آنکه در صحن مجلس به رأی
> گذاشته شود و این در حالی است که از امور اجرایی کشور همچون برگزاری
> انتخابات و تقسیمات جدید کشوری و تغییرات مسؤولان و برگزاری همایش‌ها و
> تشریفات همه دستگاه‌ها و غیره تا امور رفاهی مرتبط با مردم همانند اضافه
> کردن حقوق کارکنان دولت، همه برای دولت بار مالی دارد، ولی در هیچیک از
> موارد ذکر شده یا مشابه آن هرگز قانونگزار به دلیل بار مالی از انجام آن
> صرفه‌نظر نمی‌کند و تلاش دارد تا در لایحه بودجه از هر طریقی ـحتی کم
> کردن بودجه مقابله با بلایای طبیعی منابع بودجه آن را تأمین کند، ولی
> زمان طرح حقوق معلولان نهایت خست را به کار می‌گیرد، و این در حالی است
> که رفاه اجتماعی بالاخص اقشار با نیاز ویژه، یکی از شاخص‌های مهم توسعه
> یافتگی جوامع می‌باشد و کشورهای توسعه یافته آن را در نخستین مرتبه اهمیت
> قرار می‌دهند، نه آنکه به هر دلیلی از آن صرفه نظر کنند.
> نگاه تحقیرآمیز مسؤولین نسبت به معلولان جامعه تا حدی است که هرگز به این
> واقعیت محض پی نبرده‌اند که به دور از نحوه و علت معلولیت، از صفر تا صد
> شرایط زندگی این عزیزان، هیچگونه تفاوتی با شرایط زندگی جانبازان ندارد و
> هر آن نیاز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، روحی، روانی و
> جسمی جانبازان، نیاز معلولان نیز هست و اگر در روزگاری این معلولان
> نتوانستند تا دوشادوش و حتی پیشاپیش دیگران به دفاع از میهن خود و
> ارزش‌های انقلاب بپردازند، هم اکنون با جسم رنجور خود و زیر بار هزاران
> مشکل طاقت‌فرسا و تنها برای حفظ آبروی کشور خود سعی در یک زندگی
> آبرومندانه دارند و این را حداقل حق انسانی خود می دانند.
> مسؤولین و قانون‌گذاران باید بدانند که در کشورهای متمدن، احترامی که به
> رفاه و حقوق اجتماعی معلولان گذاشته می‌شود، دقیقا ناشی از احترام به
> حقوق معلولان جنگی بعد از جنگ جهانی دوم است، و هرگز ارزشگذاری به خدمات
> معلولان جنگی، منجر به پَست دانستن معلولان عادی نشده است و در کشور ما
> نیز باید ارزشگذاری به انسانیت شهروندان تا حدی رشد معنوی پیدا کند که
> علاوه‌بر قدردانی از جانبازان، برای تمامی معلولان شرایط رفاهی، اجتماعی،
> اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و درمانی یکسانی فراهم ساخته شود.
> ولی متأسفانه نمایندگان مجلس و مسؤولان آنچنان از طرح چنین موضوعی ابا
> دارند که هرزمان نجوایی از گوشهای شنیده می‌شود به شدت برافروخته شده با
> اتکا به تمامی ظرفیت‌های اعتقادی و احساسی جامعه به مقابله با طرح عمومی
> آن می‌پردازند، غافل از آنکه جانبازان سرافراز کشورمان برای دفاع از حقوق
> همین اقشار مظلوم جامعه جان خود را فدا کردند و نه برای تداوم نمایندگی
> مجلس آقایان.
> رأس دیگر هرم وارونه معلولیت را در جغرافیای اجتماعی معلولیت ایرانی،
> «سازمان بهزیستی» تشکیل می‌دهد. سازمانی که در ابتدا صرفا با هدف حمایت و
> توانبخشی معلولان کشور تشکیل شد، ولی متأسفانه طی سه دهه گذشته تا حدی
> رشد قارچی داشته است که کارآیی نخستین خود را از دست داده و به سازمانی
> چند منظوره مبدل شده است.
> استحاله مخرب سازمان بهزیستی از زمانی آغاز شد که با رشد جمعیت در دهه ۶۰
> و رشد معضلات اجتماعی ناشی از آن، هر آن موضوعی که دیگر ارگان‌ها از
> رسیدگی به آن شانه خالی می‌کردند به این سازمان سپرده شد و این عمل، حیطه
> فعالیت این سازمان را از یک موضوع معلولیت به بیش از شصت موضوع متفاوت
> رساند که این تنوع و گستردگی حیطه فعالیت سازمان بهزیستی خود به تنهایی
> منجر به فراموش شدن معلولان در این سازمان شده است.
> پس از فراموشی معلولان در میان انبوه فعالیت‌های سازمان بهزیستی، می‌توان
> به تغییر نگاه این سازمان نسبت به معلولان اشاره نمود. این نگاه نو از
> آنجایی ناشی می‌شود که به جز معلولان، دیگر موضوع‌هایی که سازمان بهزیستی
> به آنها می‌پردازد از معضلات، ناهنجاری‌ها، بزه‌ها، آسیب‌ها و اختلالات
> اجتماعی هستند که این فراوانی آسیب‌های اجتماعی در میان موضوع‌های این
> سازمان منجر به تغییر نگاه سازمان نسبت به معلولان شده است تا حدی که
> برخورد ایشان با موضوع معلولیت نیز همچون یک آسیب یا اختلال اجتماعی است
> و هرچند در مصاحبه‌ها منکر آن هستند، ولی از سیاستگزاری‌های سازمان تا
> رفتار کارکنان به واقع دیگر هیچگونه نگاه انسانی نسبت به معلولیت دیده
> نمی‌شود.
> فراموشی معلولان در سازمان بهزیستی را به سادگی می‌توان در تحولات اداری
> و حتی چارت سازمانی آن مشاهده نمود که در ابتدا معاونت‌های مرتبط با آن
> حذف شد و تا حد کارشناسی معلولان تنزل یافت و سپس این کارشناسان که اغلب
> از خود معلولان بودند کنار گذاشته شده و پست کارشناس امور نابینایان،
> ناشنوایان، جسمی حرکتی و غیره به یک کارشناس توانبخشی تقلیل یافت که در
> این پصت نیز هرگز از معلولان استفاده نمی‌شود.
> روند استحاله سازمان بهزیستی از زمانی وارد عوج خود شد که سیاست‌های
> خصوصی سازی در این سازمان پیاده شد و مراکز توانبخشی این سازمان یکی پس
> از دیگری به دست افرادی سودجو که گهگاه ریشه در کارکنان اسبق سازمان
> دارند افتاد که از جمله عواقب ناخوش‌آیند و غیر انسانی آن می‌توان به
> اخبار رفتارهای خشونت‌آمیز در مراکز نگهداری معلولان ذهنی اشاره نمود که
> گهگاه در خبرها منتشر می‌شوند.
> از آنجایی که در میان انبوه وظایف و مخاطبان سازمان بهزیستی، تنها
> معلولان از آسیب‌های اجتماعی نیستند که از اتفاق در دو دهه اخیر از
> تحصیلات و رشد اجتماعی بالایی نیز برخوردار شده‌اند، منجر شده است که در
> مقابل این بی‌عدالتی خاموش موجود در سازمان بهزیستی مقابله کرده سعی در
> احقاق حقوق خود داشته باشند که این رفتار هرگز برای ساختار سازمان
> بهزیستی که همواره خود را متولی معلولان دانسته است خوش آیند نبوده به
> مرور فرهنگ سازمانی این سازمان را به سمت معلول گریزی سوق داده است، تا
> جایی که در خدمات این سازمان کمترین توجه به معلولان می‌شود و به جرأت
> می‌توان گفت که در این سازمان دیگر انگیزه‌ای برای رسیدگی به امور
> معلولان وجود ندارد که نمونه بارز آن سهم بسیار اندک موضوع معلولیت در
> اولویت‌های پژوهشی این سازمان است و به همین میزان که این سازمان سعی در
> بررسی علمی شرایط جدید معلولان جامعه را ندارد، هیچ سیاست راهبردی و هیچ
> چشم‌اندازی نیز برای آینده معلولان ندارد و در این مورد به شدت دچار
> روزمرگی شده و زندگی معلولان را نیز به روزمرگی کشانده است.
> کم توجهی مفرط به قشر معلول جامعه از سوی سازمان بهزیستی در حالی رخ
> می‌دهد که بیشترین و بیشترین درآمد و سرمایه این سازمان به یُمن این قشر
> محروم جامعه است که از کمک‌های مردمی گرفته تا نذورات و موقوفات و غیره
> همه و همه به اسم این محرومان به جیب این سازمان سرازیر می‌شود که
> متاسفانه این قشر از جامعه کمترین بهره را از این کمک‌های مردمی می‌برد
> که از جمله آن می‌توان به درآمدهای چند میلیارد تومانی از فروش ارمغان
> بهزیستی، یا زمین‌ها و ساختمان‌های وقفی معلولان به ارزش چندین هزار
> میلیارد تومان اشاره کرد که یا به فروش رسیده‌اند یا تغییر کاربری داده
> شده یا برای اسکان کارکنان سازمان ساخته شده‌اند و تاکنون نیز نه در میان
> مسؤولان قضایی و نه نمایندگان مجلس عزمی راسخ در جهت رسیدگی به این
> تخلفات دیده نشده است.
> عملکرد سازمان بهزیستی زمانی نقش خود را در زندگی اجتماعی معلولان نشان
> می‌دهد که در تمامی قوانین و ساختارهای اداری، اجرایی و حقوقی کشور این
> سازمان به عنوان متولی رسیدگی به امور معلولان شناخته می‌شود و این منجر
> شده تا دیگر دستگاه‌ها بالاخص شهرداری‌ها به این بهانه از پرداختن به
> امور معلولان به عنوان یک شهروند پرهیز کنند و رسانه‌های دولتی و
> غیردولتی بالاخص صدا و سیما در زمان طرح مسائل و مشکلات معلولان، صرفا به
> فعالیت‌های سازمان بهزیستی پرداخته و خود معلول را فراموش کنند.
> مسأله ناکارآمدی سازمان بهزیستی که به جای متولی‌گری ناپدری‌گری می‌کند
> تا حدی در زندگی فردی و اجتماعی معلولان مسأله ساز است که باید برای
> آسیب‌شناسی آن (از فلسفه وجودی و لزوم به حیات و ساختار سازمانی تا فرهنگ
> سازمانی آن) توسط اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه‌ها در
> همایش‌هایی مستقل و به دور از نفوذ خود سازمان مورد بررسی قرار گیرد و
> کسانی از نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری،
> کلید حسابرسی از این سازمان را زده قبح خدومیت این سازمان را شکسته در
> جهت احقاق حقوق معلولان گامی صحیح بردارند.
> با توجه به آنچه گفته شد و در راستای کاهش هزینه‌ها و کوچک کردن دولت و
> اعتلای سطح کیفی زندگی معلولان جامعه و دوری از هرگونه موازی‌کاری رایج
> در سیاست‌های اجرایی مرتبط با معلولان، لازم به نظر می‌رسد که تمامی امور
> مرتبط با معلولان از سازمان بهزیستی جدا شده و همراه با امور جانبازان در
> یک سازمان واحد و مستقل از بهزیستی اداره شود تا علاوه‌بر تأثیر فرهنگی
> مثبت آن بر زندگی معلولان در فضایی به دور از آسیب‌ها، اختلالات و معضلات
> اجتماعی به امور تخصصی آنها رسیدگی شود. هرچند این پیشنهاد برای سازمان
> بهزیستی که بخش زیادی از بودجه مرتبط با معلولان را از دست می‌دهد گران
> می‌آید، ولی این اتفاق دیر یا زود باید در کشور رخ دهد تا بتوان تأثیر به
> سزایی بر زندگی و رفاه اجتماعی معلولان کشور داشت.
> رأس دیگر هرم وارونه معلولیت را در جغرافیای اجتماعی معلولیت، «خیریه‌ها
> و تشکل‌های غیردولتی معلولان» تشکیل می دهند. در حالی که در تمامی
> کشورهای متمدن اروپایی تمامی امور رفاهی و اجتماعی معلولان توسط
> انجمن‌های خیریه و تشکل‌های غیردولتی که از سوی آحاد جامعه شکل
> گرفته‌اند، انجام می‌پذیرد، در کشور ما اکثریت خیریه‌ها و تشکل‌های
> غیردولتی معلولان نه آنکه از سوی جمعی خَیِر و افراد عادی جامعه تشکیل
> شده باشند، بلکه از سوی بعضی از معلولان شکل گرفته و به هر نحوی در بازار
> معلولیت ایران از سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و بسیاری از ارگان‌های
> دولتی به اسم معلولان سهمخواهی می‌کنند.
> این خیریه‌ها و تشکل‌ها از آنجایی در زندگی اجتماعی معلولان اخلال‌زایی
> می‌کنند که به طور عمده دارای چهار مشکل بزرگ هستند؛ فاقد مجوز رسمی
> بوده، مؤسسین آن فاقد صلاحیت برای تشکیل یک انجمن هستند؛ انجمن فاقد تخصص
> است و هیچ مرجع رسمی بر عملکرد و گردش مالی آنها نظارتی ندارد.
> به طور کلی این تشکل‌ها مجوز فعالیت خود را از سازمان بهزیستی دریافت
> کرده‌اند که این خود خلاف قانون اساسی است و از آنجایی که این سازمان
> هیچگونه سازوکاری برای بررسی سوابق، سلامت اخلاقی و صلاحیت افراد، بررسی
> محتوای اساسنامه آنها و نظارت بر عملکرد آنها ندارد، حاصل عمل تعداد قابل
> توجهی تشکل غیردولتی غیرمتخصص است که فاقد هرگونه کارکرد عملی می‌باشند و
> هرچند در اساسنامه‌های آنها اهداف والایی ذکر شده است، ولی عملا عملکرد
> آنها صرفا به جمع آوری کمک‌های مردمی و دولتی و توزیع چند وعده نذورات و
> چند سفر زیارتی ختم می‌شود.
> از آنجایی که مؤسسان و مدیران این تشکل‌ها فاقد تخصص و نگرش مدیریت
> تشکیلاتی هستند، هرگز نمی‌توانند به سمت درآمدزایی و استقلال مالی حرکت
> کنند و بیش از حد تصور به کمک‌های مالی ارگان‌های دولتی بالاخص سازمان
> بهزیستی وابسته هستند و از سویی دیگر به دلیل نبود نگرش تشکیلاتی در
> مدیریت این تشکل‌ها، همواره سطح نارضایتی در میان اعضای آنها بالا بوده
> که نتیجه‌ای جز انشعاب و تشکیل تشکل‌های جدید و البته ناکارآمد، نخواهد
> داشت.
> از سویی دیگر، نبود نظارت بر گردش مالی و عملکرد تخصصی این تشکل‌ها و
> خیریه‌ها، اکوسیستم این انجمن‌ها را به شدت برای بروز سوء استفاده‌های
> اقتصادی، موقعیتی و اجتماعی مدیران آنها فراهم ساخته است، به نحوی که
> بسیاری از این تشکل‌ها و خیریه‌ها به بنگاه‌ها و شرکت‌های خانوادگی مبدل
> شده‌اند که به جای هرگونه خدمت رسانی به جامعه هدف صرفا برای مدیران آنها
> درآمدزایی دارد و همچنین در این میان هستند تشکل‌هایی که صرفا پوششی برای
> فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی شخصی بوده تا در لوای آن از هرگونه نظارت
> قانونی و پرداخت مالیات فرار کنند.
> مشکل اساسی و اثر مخرب این تشکل‌ها بر جغرافیای معلولیت از آنجایی آغاز
> می‌شود که ساختار سیاسی و مدیریتی جامعه این تشکل‌ها را به عنوان نماینده
> معلولان می‌شناسند و همواره در مسائل مرتبط با معلولان (از بررسی مشکلات
> و تهیه قانون گرفته تا خدمات رسانی) همواره این تشکل‌های ناکارآمد را
> خطاب یا طرف مشورت قرار می‌دهند و این منجر شده تا همواره جمعی غیرمتخصص
> و به دور از هرگونه نگرش اصلاحی نسبت به شرایط عمومی معلولان، طرف مشورت
> ارگان‌های دولتی قرار گیرند که به طبع این تشکل‌ها به دلیل منافع شخصی
> خود نه تنها معتمدین صادقی برای انتقال شرایط ناگوار اقتصادی و اجتماعی
> معلولان نیستند، بلکه در بسیاری موارد مهر تأییدی نیز بر سیاست‌های غلط
> قانون‌گذاران و مجریان دولتی نیز می‌زنند.
> و در نهایت آنکه این خیریه‌ها و تشکل‌های غیردولتی معلولان به دلیل
> وابستگی بیش از حد به سازمان بهزیستی به ابزاری برای سکوت معلولان مبدل
> شده و کارکرد تشکیلاتی خود را از دست داده‌اند و به همین میزان نه تنها
> نقشی در احقاق حقوق معلولان ندارند، بلکه در بسیاری موارد حرکت‌های
> اعتراضی و اصلاحی معلولان را نیز سرکوب کرده و می‌کنند.
> با توجه به آنچه گفته شد لازم به نظر می‌رسد که وزارت کشور ضمن برخورد با
> رفتار سازمان بهزیستی در اعطای مجوز فعالیت به تشکل‌های معلولان، این
> تشکل‌ها را ملزم به کسب مجوز از آن وزارتخانه نموده، ضمن بررسی سوابق و
> صلاحیت آنها همواره بر عملکرد و گردش مالی آنها نظارت دائمی داشته باشد
> تا دست بنگاه‌های اقتصادی خصوصی که به نام معلولان در پشت چهره این
> تشکل‌ها از قانون می‌گریزند کوتاه شود و همچنین به دور از ظاهر
> خیرخواهانه خیریه‌ها، نظارت بیشتری بر منابع و گردش مالی آنها داشته باشد
> و تا مشخص نبودن منابع مالی و موضوع فعالیت خیریه‌ها از اعطای مجوز به
> آنها خودداری کند تا از گدامنشی این خیریه‌ها به نام معلولان کاسته شود.
> رأس چهارم این هرم وارونه را «فرهنگ جامعه» تشکیل می‌دهد که به تمامی
> متأثر از عملکرد سه رأس دیگر است؛ یعنی نبود حقوق مدنی مدون، عملکرد
> سازمان بهزیستی و خیریه‌ها و تشکل‌های غیردولتی.
> هرچند حمایت از حقوق ضعفا و محرومین جامعه از اصول فرهنگ اصیل ایرانی و
> اسلامی کشورمان می‌باشد که بالاخص بعد از انقلاب اسلامی تأکید بیشتری بر
> آن شده است و این اصل همواره در رأس شعارهای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی
> سیاست‌مردان جامعه قرار دارد، ولی به دلیل نقایص فاحش در عملکرد
> بنیان‌های اساسی هرم ذکر شده و عملکرد غیر علمی و غیرمسؤولانه آنها، این
> اصل یاد شده رنگ و بوی خود را حداقل در خصوص معلولان از دست داده و به
> جای توجه به شرایط اجتماعی آنها و حفظ کرامت و حقوق انسانی‌شان، به نقایص
> جسمی ایشان تأکید شده، دیگر قابلیت‌ها و توانمندی‌های علمی، اجتماعی،
> اقتصادی و انسانی ایشان نادیده گرفته می‌شود.
> در نظر داشته باشید وقتی در قانونی که توسط نمایندگان مردم برای حفظ حقوق
> معلولان تهیه و تصویب می‌شود، کمترین توجهی به حق حیات اجتماعی و برابری
> فرصت‌ها و قابلیت‌ها و توانمندی‌های معلولان شده است و به جای توانبخشی
> همواره به دنبال حمایت از معلول می‌باشد، طبیعی است که هیچیک از
> سازمان‌ها و ارگان‌های اجرایی، دولتی و قضایی حقی برای این قشر قائل
> نمی‌شوند و همواره در سازمان‌ها به معلولان به چشم یک شهروند درجه دو
> نگاه می‌شود.
> وقتی سازمان بهزیستی که خود را متولی معلولان می‌داند کوچکترین سیاست
> راهبردی برای رفاه معلولان و بهبود و اعتلای شرایط اجتماعی ایشان ندارد و
> در جهت آموزش و آگاهی جامعه از راه‌های ابتلا به معلولیت، کمترین تلاش در
> خور را می‌کند و همواره برای به رخ کشیدن خدمات خود، از معلولان مایه
> می‌گذارد و بلافاصله بعد از تشریح فعالیت‌های خود در امور معلولان، شماره
> حساب‌های بانکی خود را اعلام می‌کند و به اسم کمک به معلولان، مردم و
> خیرین را ترغیب به کمک می کند، طبیعی است که جامعه همواره نگاهی پَست به
> این قشر محترم جامعه داشته و همواره آنها را محجور، محتاج و وابسته به
> بهزیستی و دیگران می‌انگارد و کمتر کسی حاضر می‌شود تا چنین افرادی را
> به کار گیرد چه رسد که با آنها وصلت کند.
> وقتی خیریه‌ها و تشکل‌های غیر‌تخصصی معلولان همچون قارچ در جامعه رشد
> می‌کند و قانون و دستگاهی بر عملکرد آنها نظارت ندارد و این خیریه‌ها از
> ادارات و ارگان‌های دولتی گرفته تا صاحبان صنایع و تجارت و بازاریان و
> حتی مردم عادی به نام معلولان کمک‌های نقدی و غیرنقدی دریافت می‌کنند،
> طبیعی است که مردم چنین جامعه‌ای، به معلولان به چشم یک شهروند درجه دو،
> محتاج، محجور و وابسته به کمک‌های مردمی نگاه می‌کند و در چنین جامعه آی
> با وجود چنین تهاجم مسموم فرهنگی خیریه‌های سودجو هرگز نمی‌توان امیدی به
> اشتغال، ازدواج و رشد اجتماعی معلولان داشت.
> در جامعه آی که هیچ ارگانی و حتی هیچ رسانه‌ای تلاش ندارد تا راه‌های
> رایج ابتلا به معلولیت را به مردم گوشزد کند، همواره اعضای جامعه معلولیت
> خود را دور از ذهن دانسته و گمان بر این می‌برد که این نقصان همواره از
> خود او دور است و تنها کسانی خاص دچار آن می‌شوند و نه تنها تلاشی گروهی
> برای کاهش جمعیت معلولان صورت نمی‌گیرد، بلکه افراد معلول را گروهی آسیب
> پذیر تلقی می‌کند که گویی به گناه یا اشتباهی نابخشودنی آلوده شده‌اند که
> چنین معلولیتی دامنگیر آنها شده است. در چنین جامعه‌ای طبیعی است که حتی
> قانونگزار حاضر نباشد تا با وجود تشابه شرایط زندگی، این قشر را با
> معلولان جنگی و جانبازان به یک چشم نگاه کند و حقوقی تا حدی برابر برای
> ایشان قائل شود.
> با توجه به آنچه گفته شد می‌بینیم که در جغرافیای اجتماعی معلولیت، خود
> «معلولان» در پایین‌ترین رأس این هرم وارونه قرار دارند که تمامی شرایط
> زندگی آنها، از ابتلای به معلولیت گرفته تا آموزش، اشتغال و ازدواج، رفاه
> اجتماعی، کیفیت زندگی و رشد اجتماعی و حتی امنیت جانی و روانی آنها در یک
> رفت و آمد ساده در خیابان‌های شهر، همه به عملکرد رئوس مافوق این هرم
> وارونه بستگی دارد و آنکه در این ساختار جامعه شناختی کمترین توجه را
> دارد و متأثر از دیگر نهادها است، خود معلول است، در حالی که موجودیت
> نهادهای مذکور به یُمن وجود معلولان جامعه است و این معلول است که باید
> در رأس تصمیم‌گیری دیگر نهادهای یاد شده باشد و آن نهادها باید شرایط خود
> را نسبت به شرایط، نیازها و جایگاه واقعی معلول تنظیم کنند، نه آنکه به
> هر بهانه‌ای از داشتن بار مالی و کمبود بودجه گرفته تا نبود
> آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب و دست‌اندازهای اداری از انجام هر
> خدمت‌رسانی شانخ خالی کرده و معلولان را همواره در پایین‌ترین سطح جامعه
> و تا ابد محتاج به آن نهادها نگه دارند.
> در این ایام که به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، بی‌شک
> کسانی برای جلب رأی این قشر جامعه از آنها یاد خواهند کرد و همچون
> پیشینیان وعده‌هایی را به ایشان خواهند داد، ولی این سیاست‌مداران و دولت
> مردان باید بدانند که هیچ تغییری اساسی در زندگی معلولان ایران رخ نخواهد
> داد، مگر آنکه تغییری اساسی در ساختار این هرم وارونه رخ دهد و نه تنها
> معلولان و نیازهای ایشان در رأس تصمیم‌گیری های مرتبط قرار گیرد، بلکه
> اصلاحاتی بنیادین در دیگر نهادهای تشکیل دهنده این هرم رخ دهد و این
> اصلاح صورت نمی‌گیرد، مگر با عظمی راسخ و حرکتی انقلابی همراه با تدبیر و
> کار کارشناسی و به دور از احساسات.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.